به نقل از «صدای ایران»

طرح مجلس برای تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۷۶۲۹۰

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد، مشکلات سازمان برنامه و بودجه، ناشی از مشکلات نظام بودجه ریزی کشور است و نمی توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسئول، آنها را حل کرد
به گزارش صدای ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده اند که سازمان برنامه و بودجه، به وزارت برنامه و بودجه تبدیل شود. استدلال نمایندگان طراح این بوده که مجلس هیچ گونه نظارتی بر سازمان ندارد و هر سال شاهد تبعیض بودجه بوده ایم، سازمان برخی از احکام بودجه را اجرا نمی کند و جداول بودجه را بر اساس دیدگاه شخصی یا سیاسی اجرا می کند؛ بنابراین با تغییر تشکیلات برنامه و بودجه از سازمان زیرنظر رئیس جمهور، به وزارتخانه قصد نظارت دقیق تر بر آن را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سابقه تشکیل
همزمان با تصویب برنامه های عمرانی در قبل از انقلاب «سازمان برنامه» نیز ایجاد شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفندماه ۱۳۵۱ سازمان برنامه وقت به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین امور بودجه به آن سازمان به «سازمان برنامه و بودجه» تغییر نام یافت.
در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. با اصلاح قانون اساسی کشور در سال ۱۳۶۸ و در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور و امور برنامه و بودجه به رئیس جمهور محول شد. لذا وزارت برنامه و بودجه مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغییر عنوان داد.
بنابراین در مقطع زمانی ۱۳۶۳-۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجه وجود داشت که زیر نظر وزیر فعالیت می کرد، اما قبل و بعد از این مقطع زمانی تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه و در مقاطعی «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» و یا «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» فعالیت می کرده است که در هر حالت زیر نظر نخست وزیر یا رئیس جمهور بوده است.
با بازنگری در قانون اساسی کشور در سال ۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. تا قبل از این اصلاحیه (به خصوص بعد از انقلاب) بین دولت ومجلس کشمکش بوده است. مجلس مصر بوده به اینکه تشکیلات برنامه و بودجه به شکل وزارت باشد، شورای نگهبان هم موافق این نظر بوده است، اما نخست وزیر مصر بوده به اینکه این تشکیلات در دست نخست وزیر باشد. اما با صحبت ها و استدلال های موافق و مخالف، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مصوب شد که براساس آن امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رئیس جمهور گذاشته شد و چنانچه از مشروح مذاکرات بازنگری اصول قانون اساسی بر می آید مراد از واگذاری امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به رئیس جمهور تبدیل شکل سازمانی آ «نیز بوده است، یعنی تبدیل آن از وزارتخانه به سازمانی ذیل شخص رئیس جمهور. بعداً شورای نگهبان نیز در تفسیر این اصل از قانون اساسی و در مواجهه با طرح های نمایندگان همین وجه از موضوع را تأیید کرده است. به عنوان مثال، رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۸ تقاضای اظهار نظر تفسیری درباره «اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی» با سوالات محوری زیر می کند:
آیا ۱. الزام رئیس جمهور به اینکه امور مزبور را صرفاً از طریق تشکیلات و سازمان خاصی انجام دهد. ۲. سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور متصدی امور مزبور گردد. ۳.موظف نمودن رئیس جمهور به اینکه تشکیلات اداری و اجرایی کشور را به غیر از موارد مصرح در اصول یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تنها از طریق قانون سازماندهی نماید. مغایر اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی شناخته نمی شود؟ و آیا همه اینها از سرعت در کارها و تصمیم گیریها نمی کاهد؟
نظر شورای نگهبان در پاسخ به استفسار رئیس جمهور طی نظریه تفسیری شماره ۸۶/۳۰/۲۱۱۷۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۵ چنین بوده است: «تفویض مسئولیت امور مذکور در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.»
مشکلات نظام بودجه ریزی
برخی از مشکلات گفته شده در مقدمه توجیهی نمایندگان طراح به مشکلات نظام بودجه ریزی کشور بر می گردد. به عنوان مثال وجود احکام بودجه ای (تبصره ها) در قانون بودجه با منطق بودجه ریزی و اصول قانون نویسی مغایر است، یا تهیه و تصویب بودجه با ارقامی غیرواقعی به معنای اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعده های دولت و مجلس است، یا دادن ابزاری مانند ابزار تخصیص به سازمان معنایی جز بی اثر کردن مصوبات مجلس ندارد، زیرا نمایندگان و دستگاه ها تا آخر سال بودجه ای باید برای دریافت اعتبارات خود دنبال سازمان بدوند که البته با تشکیل وزارتخانه نیز این مشکل پابرجا می ماند و موارد دیگر. بنابراین مشکلات نظام بودجه ریزی تنها از طریق وضع قوانین مناسب، تهیه بودجه واقعی، ایجاد رویه های حقوقی یا عرفی پذیرفته شده و منطقی و ایجاد ساز و کارهای قانونی و اجرایی مناسب امکانپذیر است. اما برخی دیگر از مسائل ناشی از این واقعیت است که قانون اساسی مسئول تعیین اولویت ها و تخصیص اعتبار به دستگاه ها را شخص رئیس جمهور اعلام کرده است، بنابراین نمایندگان مجلس باید به این موضوع تمکین کنند.
نتیجه گیری و پیشنهاد
بنابراین با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان از اصل مزبور تفویض اختیار با سازمان خاص بدون اذن رئیس جمهور خلاف قانون اساسی است، اما مجلس برای انجام این وظایف می تواند قانون وضع کند. بنابراین طرح پیشنهادی مغایر قانون اساسی است.
برخی از مشکلات ناشی از مشکلات نظام بودجه ریزی است و نمی توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسئول آنها را حل کرد. حل این مشکلات به برخی اصلاحات ساختاری، تهیه و اصلاح قوانین مربوط به ساختار و محتوی بودجه و ایجاد سازو کارهای قانونی اجرایی مناسب نیازمند است.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۶۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو اعلام شد

تین نیوز

سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو را اعلام کرد و گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مهدی موحدی بک نظر با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۹۰ کشور به عنوان پایه مالیاتی تعریف شده است، اظهار کرد: معنای آن هم مالیاتی است که بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش وضع می‌شود.

وی افزود: خرید یک خانه به قیمت پنج میلیارد و فروش آن به قیمت شش میلیارد، عایدی یک میلیاردی برای صاحبخانه دارد که مالیات مربوط به آن است البته تعدیل تورمی هم داریم و اثر تورم بر اساس داده‌های بانک مرکزی از آن کسر خواهد شد.

موحدی بک نظر با بیان اینکه دلالان، سفته‌بازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند، حتما هم باید بترسند گفت: مردم عادی نباید از این قانون بترسند، چون در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، چهار قلم دارایی یعنی املاک با انواع کاربری و سرقفلی، خودرو، سکه و طلا و جواهرات و همچنین رمزارزها در نظر گرفته شده‌اند.

سخنگوی سازمان مالیاتی خاطرنشان کرد: کسانی که می‌خواهند خانه بهتری بخرند، مشمول این مالیات نمی‌شوند، انتقال خانه به فرزندان و خرید خودروی جدید هم مشمول قانون مذکور نیست.

خرید ۱۰۰ خودرو هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی ، وی ادامه داد: اگر کسی ۱۰۰ دستگاه خودرو هم بخرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود مگر زمانی که بخواهد آن‌ها را بفروشد و سودی کرده باشد.

موحدی بک نظر گفت: در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری می‌کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهارکرد: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود؛ بر این اساس تا سه سال، مالکان اموال مشمول قانون، می‌توانند آنچه دارند را بفروشند بدون اینکه مالیاتی به سود آن‌ها تعلق بگیرد.

چه مشاغلی مالیات نمی‌دهند؟

وی با بیان اینکه طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، کشاورزان مشمول مالیات نیستند که شامل انواع و اقسام رسته‌ها از جمله دامپروری و زنبورداری هم هست عنوان کرد: بخشی از معافیت‌ها، شامل پایه‌های مالیاتی هم می‌شود که از آن جمله می‌توان به سود بانکی اشاره کرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور، یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است.

موحدی بک نظر گفت: حساب‌های شخصی و تجاری سلبریتی‌ها شناسایی شده و حتی شرکت‌های تبلیغاتی همکار با آن‌ها هم مورد رصد هستند و بعضی از آن‌ها مالیات هم می‌دهند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: منکر فرار مالیاتی نیستیم، ولی همه تلاش سازمان این است که با بهره‌گیری از همه پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، حساب‌های تجاری را شناسایی و از آن‌ها مالیات بگیرد.

وی با بیان اینکه این سازمان مجری قانون است و اینگونه نیست که تضمین بدهد فلان مقدار مالیات جمع‌آوری کند گفت: شاید فسادی در گوشه‌ای باشد یا مالیات ناعادلانه‌ای هم ثبت شده باشد، ولی همه تلاش سازمان امور مالیاتی این است که عدالت مالیاتی را محقق کند.

امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان مشمول اقساط می شوند

موحدی بک نظر خاطرنشان کرد: کسانی که امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان سالیانه داشته باشند، مشمول تبصره ۱۰۰ می‌شوند و مالیات محاسبه شده برای آن‌ها به صورت قسطی دریافت می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: طبق مطالعات انجام شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸ درصد سهم مالیات کشور توسط پنج درصد مؤدیان پرداخت شده که بیشتر آن‌ها شرکت‌های بزرگ هستند.

او ادامه داد: این شرکت‌ها به خاطر شفافیت بیشتری که دارند و تمرکز بیشتری هم که سازمان امور مالیاتی روی آن‌ها دارد، مالیات درستی پرداخت می‌کنند، ولی بخشی از معافیت آن‌ها بر اساس قانون است، البته پیشنهاداتی برای سقف گذاری روی معافیت‌ها داشته‌ایم.

موحدی بک نظر خاطرنشان کرد: در اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم هم بخشی دیگر از ساماندهی مالیاتی و کاهش معافیت‌ها را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اقتصاد غیر شفاف یا غیر رسمی، امر پسندیده‌ای نیست و بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حتی در آمریکا هم حدود هشت درصد اقتصاد به همین شکل جریان دارد عنوان کرد: این رقم برای سوئد ۱۲ و برای ایتالیا ۲۲ درصد و در ایران حدود ۱۸ درصد است.

او تصریح کرد: بسیاری از کشورها با استفاده از ابزارهای مالیاتی و اقتصادی، به دنبال کاهش اقتصاد غیر رسمی هستند، مثلا مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا از ۱۰۰ سال قبل اجرایی شده است.

موحدی بک نظر گفت: در این بین، بستر مناسب برای ثبت اطلاعات، موجب افزایش شفافیت و کاهش اقتصاد غیر رسمی خواهد شد، ولی هیچ وقت رقم آن صفر نمی‌شود.

اتباع خارجی هم مشمول مالیات می‌شوند

وی ادامه داد: هر فرد خارجی که بخواهد داخل ایران فعالیت کند، مشمول قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تمام اشخاص حقوقی و حقیقی غیر ایرانی، مشمول می‌شوند.

طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شوند

موحدی بک نظر تصریح کرد: اعتراض طلافروشان از ابتدای دی ماه سال گذشته شروع شده که مربوط به حوزه مالیات نیست بلکه به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند البته تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا اگر طلافروشان تاییدیه سامانه جامع تجارت را داشته باشند، نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مؤدیان نباشد.

او گفت: طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولا آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است.

طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طلای مورد استفاده افراد مثل انواع زیورآلات مورد استفاده، تا ۱۵۰ گرم به ازای هر فرد مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بیش از این مقدار هم مربوط به زمانی است که مدت زمانی از آن بگذرد و فرد قصد فروش آن را داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید